COP23: Perspectives for Lebanon

This year the 23rd Conference of Parties (COP23) will be held in Bonn, Germany from 6-17 November. Although it will be held in Bonn, the Republic of Fiji will head it. The Fijian COP23 presidency had set a goal for COP23, which is uniting coalitions of the private sector, civil society and government and the public to fight climate change.

This year is very important because it is a preparation for 2018 COP in Poland in which the operational rules of the Paris Agreement (PA) will be discussed and agreed on and the “Paris Rulebook” will be delivered. This year parties will be able to meet and negotiate how to fully implement the guidelines of PA.

COP23 and Lebanon

Lebanon will be present at COP23 by its official delegation and by civil society. Lebanon is part of two negotiating groups: G-77 and China, and Arab states group, and a member of the Climate Vulnerable Forum (CVF)

Although Lebanon did not ratify Paris Agreement yet, it is committed to it. The previous Prime Minister Tammam Salam signed the PA at the UN Headquarters in New York City on April 22, 2016, and the council of ministers approved it in August 2016.

As a member of CVF, Lebanon works toward avoiding the rise of average global temperatures beyond 1.5?C. Lebanon is strongly affected by climate change due to drought, seasonal variations, fishermen and farmers livelihood deteriorating, disturbance of rainfall patterns and sea level rise. Temperatures are expected to increase by 1 to 5?C in Lebanon by the end of the 21st century. The research found that by 2040, if the world temperature increased more than 2 Celsius, Lebanon will have about $17 billion loss as the impact of climate change.

The most affected sectors by climate change are agriculture and water resources.  The Lebanese government had initiated several steps to tackle climate change. As it was in Paris agreement obvious that private sector corporation is needed.

Potential Strategy

Lebanon has committed in the submitted INDCs in September 2015 to decrease his greenhouse gasses emissions compared to the Business-As-Usual (BAU) by 15% by 2030 and by 30% if it receives needed support, conditional. Energy emits more than half of Lebanon GHG emissions.  Lebanon cannot meet its objective without involving non-state actors. Lebanon started “Lebanon Climate Act” which is in partnership with UNDP, Central bank and lead by Green Mind to involve businesses in climate action.

Still, Lebanon needs to clarify the status in the implementation of its NDC. Lebanon should try to its commitment in NDC, the government should have a systemic plan to go forward since it is obvious that inaction will hinder the sustainable development of the country. Lebanon as a developing country needs financial support, capacity building, and research aid to help in identifying needs and information gaps.

Most important Lebanon needs a political will that really aims to work forward on environmental initiatives and to fighting climate change. This commitment can be only achieved by ratifying the Paris Agreement and study all legal needs to implement it. The parliament should as its environmental committee to suggest laws and decrees to mitigate climate change or else the future of our country will be gloomy.

It was first published on


Ingredients of Climate Finance

One of the central elements of climate change negotiations is climate finance, sometimes also referred to as green finance. Let me quote the definition of Climate finance from the Standing Committee on Finance under the UNFCCC: “Climate finance refers to local, national or transnational financing, which may be drawn from public, private and alternative sources of financing.

Significance of Climate Finance

Climate finance is critical to addressing climate change because large-scale investments are required to significantly reduce emissions, notably in sectors that emit large quantities of greenhouse gases.

Climate finance is equally important for adaptation, for which significant financial resources will be similarly required to allow countries to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of climate change. The first reference to finance for climate change was in Rio Declaration. It appeared obviously and started being used as a term in 2009 during the Copenhagen summit.

Countries had submitted their INDCs emissions to cut emissions; many of which were conditional. Most of developing countries can meet their commitments and Paris Agreement would not be effective if funds from developed countries don’t flow to help in cutting emissions and in adaptation. The IEA estimates that going by Paris agreement and limiting the rise in global temperature below 2 degree Celsius would require energy investments by about 3.5 trillion dollars yearly until 2050.

Situation in Lebanon

Lebanon is considered a developing country that needs financial aid and capacity building to meet its commitments. The Lebanese government had done different Nationally Appropriate Mitigation Actions as NAMA for forestry and NAMA in the transport sector. The Global Environment Facility, GEF, had helped Lebanon in its different assessment projects done by the Ministry of Environment with the help of UNDP climate change program.

Lebanon needs a range between 1.5 to 3 billion dollars to tackle climate change effects. Hopefully, by the financial commitment of 100 billion under the Paris Agreement, Lebanon will get its financial requirement to mitigate and adapt across different sectors under climate change.

Way Forward

To unblock the opportunities, we need to green the finance sector. Governments should create an encouraging medium for the development of new financial tools to facilitate sustainable investment. Financial requirements for the challenge of climate change are enormous and we should look further on public-private partnership. Developed countries should support developing countries financially.






First published on

الصحة المناخية – مصطلح جديد وضرورة

لا ادري ان يصح إطلاق تعبير ” الصحة المناخية” لكنني استوحيته من دراستي الجامعية حيث تخصصت بالصحة البيئية ومن بعدها ماجستير العلوم البيئية. فكما ترتكز الصحة البيئية على دراسة تأثير البيئة على صحة الإنسان وتأثير الإنسان على البيئة. فإن ايضا الصحة المناخية أعني بها تأثير التغير المناخي على صحة الإنسان وعلاقة الإنسان بتغير المناخ.

يؤثر تغير المناخ على نوعية مياه الشرب والمأوى الآمن وكمية الغذاء ونقاوة الهواء وفي نفس الوقت إن زيادة تلوث الهواء يؤدي إلى زيادة حدة تغير المناخ. وتأثير المناخ على الصحة يختلف بين البلدان والبلدان النامية والجزر هم الأكثر تأثرا والأقل قدرة على الاحتمال. حسب منظمة الصحة العالمية فإن تكاليف أضرار تغير المناخ على الصحة سيبلغ بين 2-4 مليارات سنويا بحلول عام 2030. كما أفادت المنظمة أن من المتوقع أنه نحو 250000 وفاة إضافية سنوياً  بين عام 2030 و2050 من جراء الإجهاد الحراري والإسهال  وسوء التغذية والملاريا.

كما افادت احدى الدراسات الامريكية ان تغير المناخ يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية وخصوصا زيادة الاكتئاب. وشهدت مؤخرا الهند وبنغلادش ونيبال والولايات المتحدة أعاصير وفيضانات مدمرة أدت إلى الكثير من الوفيات والنزوح الداخلي عدا عن تدمير الممتلكات. صحيح أن تغير المناخ ليس السبب الرئيسي لكنه أدى إلى جعل هذه الظواهر الطبيعية أكثر فتكا وما ينتج من وفيات وأمراض جسدية ونفسية وخصوصا ما يعرف باضطراب كرب ما بعد الصدمة هو نتيجة تغير المناخ.

وإحدى مضاعفات تغير المناخ هو الجفاف مما يزيد من نسبة الأمراض المترافقة مع قلة المياه وتراجع النظافة الشخصية كما تزيد نسبة الأمراض المنقولة بالمياه. وقد أظهرت دراسات متعددة بين أوروبا والكويت  عن زيادة الأمراض والوفيات الناجمة عن الأمراض التنفسية والأمراض القلبية وازدياد حالات انحباس البول في فترات الطقس الحار.

كل هذه الدراسات يجب أن ترفق بخطوات جدية لوقف تغير المناخ وازدياد حرارة الأرض. يجب علينا الضغط على الحكومات للتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.  بناء القدرات وتطوير الأنظمة الصحية وتكيّفها و استعدادها للاستجابة لتغيّر المناخ. كما يجب القيام بأبحاث ودراسات على صعيد المحلي وتبادل الخبرات مع البلدان الأخرى والدخول في شراكات مع مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية المحلية منها والإقليمية والعالمية. ومن أهم أساليب حماية الصحة من تأثيرات المناخ هو التوعية بمخاطر التغير المناخي وتسهيل الحصول العامة على المعلومات.ويبقى الامل بتظافر الجهود لحماية صحة الانسان و لمحاربة تغير المناخ. فنعم والف نعم لحياة آمنة.

لبنان وتغير المناخ

وقع لبنان، بلدي المنشأ، على اتفاق باريس في 22 أبريل 2016، في نيويورك. لسوء الحظ، لم يتم التصديق عليه من قبل البرلمان حتى الآن. يستفيد لبنان من اتفاقية باريس اجتماعيا وبيئيا وماديا. يستطيع  لبنان توفير ما يصل إلى 50 مليار دولار في عام2040    إذا التزمت البلدان الموقعة للاتفاقية بعهودها. وحتى بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٢ في مراكش، لا يزال من غير الواضح تماما كيف ستتلقى البلدان النامية على المبلغ السنوي المتفق عليه في باريس.

وكما هو واضح في اتفاقية باريس، هناك حاجة لإشراك القطاع الخاص في الخطة المناخية للحكومات. ولا يمكن للبنان أن يحقق هدفه دون إشراك جهات فاعلة غير حكومية. لذا بدأ في لبنان في حزيران يونيو ٢٠١٦ مبادرة “Lebanon Climate ACT” الذي هو شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك المركزي بقيادة جمعية العقل الأخضر Green mind لإشراك المؤسسات التجارية في العمل المناخي والحصول على اقتصاد منخفض الكربون.

 وكان لبنان قد حاول في السابق القيام بعدة حملات توعية عن التلوث البيئي منها حملة ايكو درايفر “ السائق البيئي” والتي تهدف إلى الحد من تلوث الهواء من النقل البري حيث أن  تلوث الهواء يعد من أخطر المشاكل البيئية في لبنان. وفي دراسة أجرتها الأستاذة نجاة صليبا في السنوات (2007-2010) في الجامعة الأمريكية في بيروت تبين أن  المستويات السنوية  ل PM10 و PM2.5 في جميع مواقع أخذ العينات في مدينة بيروت تجاوزت المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ل PM10 (20μg / m3) و PM2.5 (10μg / m3)

رغم ان لبنان بلد غير صناعي وحصته من الانبعاثات الدولية للغازات الدفيئة لا تتجاوز ٠،٠٧  من مجموع الانبعاثات العالمية ، التزم لبنان في مساهمته المحددة وطنيا في سبتمبر / أيلول 2015 بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بالمقارنة مع الأعمال المعتادة بنسبة 15٪ بحلول عام 2030 بنسبة 30٪  مشروطةً بالحصول على الدعم المادي اللازم. ويصدر قطاع توليد الطاقة أكثرمن نصف انبعاثات غازات الدفيئة في لبنان.وقد بدأت الحكومة اللبنانية عدة خطوات للتصدي لتغير المناخ. وأكثر القطاعات تضررا من جراء تغير المناخ هي الزراعة والموارد المائية.

 ويعاني لبنان أيضا من انخفاض معدلات هطول الأمطار وتغيرhj في الطقس حيث تزداد حرارة الصيف بشكل اطرادي. كما أن لبنان كبلد متوسطي  قد يواجه ارتفاع منسوب مياه البحر في السنوات القادمة. وتوقعت وزارة البيئة اللبنانية في تقريرها لعام 2016 أن متوسط  درجة الحرارة في لبنان سيرتفع بمقدار 1.7 درجة مئوية بحلول عام 2050 بنسبة 3.2 درجة مئوية بحلول عام 2100. وأطلق في ١٩ ديسمبر، كانون الأول، ٢٠١٦ تقرير لبنان الوطني الثالث حول تغير المناخ.  وقد تضمن دراسات فاقت نوعيتها تلك المتضمنة في التقريرين الأول والثاني. وهذا يوضح بجدية العمل لسياسات أفضل ويدل على تكاتف جهود القطاع الخاص والعام للتخفيف من انبعاثات لبنان للغازات الدفيئة.

أنا فقط قلقة من الالتزام السياسي باتفاق باريس، خاصة أنه لم يصدق عليه البرلمان بعد.وبالإضافة إلى ذلك، تظهر أزمة النفايات التي حصلت مدى التحاصص السياسي في لبنان. ويبقى السؤال هل سنتمكن من الحصول على فوائد اتفاقية باريس؟ هل سنكون قادرين على الالتزام بتعهداتنا؟  كيف سنتمكن من الوصول إلى 12٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2020 من الطاقة المتجددة كما تم التعهد بها في مؤتمر قمة كوبنهاغن لعام 2009.  حسب المشاريع التي أطلقت وحسب التعهدات ونظرا للعمل الجاد لبرنامج تغير المناخ في وزارة البيئة نرى ان الحكومة اللبنانية في موضوع تغير المناخ تحديدا تتجه نحو مسار صديق للبيئة وأكثر استدامة.

الطاقة المتجددة عالميا والعربية

كثيرا ما نسمع عن انجازات غربية كتشغيل إحدى المدن على الطاقة المتجددة لمدة يوم كامل. كما نسمع عن قيام دول آسيوية كالهند والصين بإنجاز مشاريع ضخمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. علما ان هذان البلدان أقاما ثورتهما الصناعية على الوقود الأحفوري وانهما سابقا حاولوا الترويج لفوائد الوقود الأحفوري،  وان هذا التغير من الممكن ان يسبب نزاعات جيوسياسية بين البلدين.

إن الطاقة المتجددة هي مصدر نظيف للطاقة يتم فيها استعمال الموارد الطبيعية من مياه ورياح  وأشعة شمسية لتوليد الطاقة. هي مقارنة بغيرها من مصادر الوقود الأحفوري تعتبر الأقل تلويثا للبيئة ،الأوفر اقتصاديا على المدى الطويل. ان استخدام هذه المصادر جذب العديد من الدول الصناعية اليابان وألمانيا. وقد أطلقت ألمانيا سابقا مبادرة للنتقال الى الاعتماد على الطاقة المتجددة بالكامل وبأسعار تنافسية بحلول 2050 العام وبتكلفة نحو 550 مليار يورو.

أين نحن كعرب من هذا السوق؟ وهل نستطيع مواكبة العصر و تحويل اقتصادنا القائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد منخفض الكربون. وهل نستطيع مواكبة العصر والتأقلم مع المتغيرات العالمية الجديدة؟ هل تستطيع الطاقة المتجددة تعزيز أمننا المائي المهدد؟

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا في في القمة العالمية لطاقة المستقبل  في أبوظبي إن بصدد إنجاز  مشروع يمزج الطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير 3.45 جيجا واط كهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2020  و 9,5 جيجا واط في حلول  عام 2023.

والحديث أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سينهار إذا ما اعتمدنا على الطاقة المتجددة، فإن رؤية ٢٠٣٠ اوضحت ان الطاقة المتجددة يمكن أن توفر لهذه الدول حوالي ٨٧  مليار دولار أمريكي مع تخفيض واحد جيغاتون من انبعاثات الكربون لديها.

من المؤسف أن بعض بلداننا العربية تعاني من الحروب مما يمنع حضورها مؤتمرات الأطراف لتغير المناخ ومن التخطيط لاستخدام الطاقات المتجددة.

نتطلع خيرا الى اعتماد بلداننا العربية على الطاقة المتجددة لما ما بإمكانه توفير فرص عمل وتخفيض الانبعاثات ومواكبة التطور البيئي وتحسين الاقتصاد.

Why 1.5 Degrees Matters?

The world cannot achieve the sustainable development goals he pledged for in 2016 by going higher than 1.5°C.  Currently we are 1.1 degree C above pre-industrial state.  Many countries are facing the effects of the rise in global temperatures.

Rising 1.5°C will have major adverse effects on least developed countries (LDC), Africa, and Small Island Developing States (SIDs).  These people do not contribute much to climate change but they are the most affected by its impacts.  According to the World Bank, the adaptation cost in developing countries might range between 140 and $300 billion per year in 2030.   Staying below 1.5 degrees C is a matter of survival for them.

Paris Agreement aims to limit the increase to 1.5°C helps activists and global NGOs to push countries to change their pledges submitted through NDCs and adopt new ambitious policies. Activists can use this commitment to frame actions and campaigns and change climate change.

Human rights and equity cannot be achieved if developed countries don’t hold their responsibilities. Developing countries need financial, technological and capacity aids to adapt to the effects of climate change.

Some argue that 1.5°C a risk to food security or too expensive or not feasible.  Science had proved the 2°C is unsafe and 1.5°C  is more advantageous than 2°C.

Extreme events, biodiversity loss, and ecosystem changes are high at 1.5°C. Science proved those same technologies needed for both so there is no technological on going for 1.5°C.  The IPCC estimated that 2.30% to 2.24% per year loss in economic growth will happen if we go for 2°C, thus the global financial burden of going 2°C is higher is 1.5 is not too expensive as they claim.  Since the same knowledge and same technology is needed in both cases so it is feasible. Claims of 2°C serve the interest of big fuel companies and other big corporations while 1.5°C serves humanity and nature.

Whatever your position and wherever you were living just put yourself in the shoes of vulnerable people. You can help the world by advocating for keeping the rise, raising awareness on the topic of climate change, and pushing for political cooperation.

Be active.


This article was first published on this link:


Food Security in Lebanon

assorted-food-large-image.jpgLebanon is clubbed with middle range countries in food security. According to an ESCWA report, 49 percent of Lebanese are reportedly worried about their ability to access enough food, and 31 percent of them stating that they were unable to eat healthy and nutritious food over the course of a year. There is scary statistics related to food security in Lebanon especially after the flow of Syrian refugees.

Syria used to be an important route for agriculture activities in Lebanon.  There was an agriculture trade through Syria and with Syria. The bilateral agreement has declined from 2011-2012, which led to the increase o illegal trade on borders for the two countries.  From 2015, things started are getting worse especially for Syrian and Palestinian refugees. Food secure Syrian refugees households have fallen from 25 percent to 11 percent.  Syrians refugees are depending on food assistantship provided by UNHCR which amount is decreasing by time.  15% of the Lebanese children under five suffer from dwarfness.

Lebanon’s food resources are wasted through mismanagement and corruption. Things got worse when Lebanon hosted more than one million Syrian refugees. Increasing population and decreasing in water availability will affect food production and affect food security. Agriculture policies need to be improved. Crops productivity should be worked on. The ministry of agriculture did a campaign in which the minister announced life on media the names of corrupted food companies and restaurants to warn people that these places are not up to standards and affect their health.  Many famous places were shut off in this big national scandal.

One of the main cases is depending on food imports to secure the national need for nutrients. Lebanon food export compared to Lebanon food import is 16.5%. More than 50% of our food is imported.  Fixing the agriculture sector can solve this. The agriculture sector has been neglected by the government, which forced many farmers to abandon their lands and work in cities.

Agriculture is outdated and we can change this by technology. Agriculture is based on science so use this science to study the root of the problem. The main problem is that farmers in Lebanon big issue in selling their products. If we search for technical solutions in other countries we can find several successful stories in developing countries, such as Kenya where an app has been developed for connecting farmers;  while farmers in Egypt  have an application for early warning of mastitis to improve milk yield;

Many in Lebanon started doing good successful projects as RIEGO in Lebanon, water loss in production. Eco-industries aim to optimize high yield. A solution built in Lebanon but their market outside Lebanon.; Green studios which do vertical agriculture especially outdoor vertical planting; E2  from AUB sorting of vegetables of pickling industry.  So the technology can be used in the agriculture sector to buy land, fertilizers, seed to produce, share economy where we share tractors, and Trading between farmers using an app.

The displacement of farmers and destruction of agriculture sector can be reversed if the Lebanese returned to their original diet full of nutrients and varieties rather the western adopted diet that is rich in lipids and sugars. The National Poverty Targeting Programme, which assists the Lebanese poor, should incorporate food assistance on a wider range.  The e-card program that connects local farmers and shop should be applied completely.  This will increase social stability and improve protect children from child labor which will increase educated people numbers.


mycnIn the 17 of July 2016, on the occasion of Medcop Climat Tangier 2016, youth met in Tangier, Morocco and organized the first Mediterranean Youth Climate Forum, MYCF.
MYCF was transformed into The Mediterranean Youth Climate Network, MYCN. The network was launched on November 15 at COP 22 in Marrakech, Morocco. The network will be a platform for youth around the Mediterranean to work together to cope with climate change.
The founding entities are: Arab Youth Climate Movement “AYCM” (MENA Region), CliMates (France), EcoPeace (Palestine), the Italian Climate Network “ICN” (Italy), the Leaders Club (Morocco), Moroccan Youth Climate Movement “MYCM” (Morocco), Women’s Earth and Climate Action Network MENA “WECAN” (MENA Region).
Mediterranean might be an especially vulnerable region to global change. Its land is being transformed into a desert. Since we are all facing these challenges and threats, we decided on working to change climate change. We are working on raising awareness and causing behavioral changes.

The first General assembly will be on 24-25 February in Barcelona. Stay Tuned.

Litani River: A Sorry State of the Affairs

The article was first published by EcoMENA on the following link

The Litani River, the largest river in Lebanon, faces a multitude of environmental problems. Due to decades of neglect and mismanagement, the river has become heavily polluted. The main contributors to the degradation of Litani River are industrial pollution from factories and slaughterhouse, untreated sewage, chemicals from agriculture runoffs and disposal of municipal waste. The pollution has reached such a level where it is obvious to the human eye.

The Litani River is a source of income for many families who use it in summer for many recreational activities; moreover, it is used for irrigation. On the banks of the Litani River, many hydroelectric and electric projects have been set up. The Lebanese government had made a dam that is linked to a hydroelectric power plant of 185MW capacity. The dam had been responsible for the formation of Qaraoun Lake; a polluted man-made lake.

In 2016, the World Bank approved a loan of $55 million to address the wastewater and agricultural runoff along the lake and the river.  The problem of the fund is that they did not give a bigger investment to agricultural runoff. The Litani provides irrigation to 80% of agriculture lands in Bekaa and 20% in south Lebanon. Many agricultural projects were implemented on the basin as Joun project and Al-Qasmieh project. Farmers are using the fertilizers and pesticides that are polluting the river with chemicals. On the other hand, farmers are impacted by the water they are using to irrigate their crops since it is polluted with chemicals and full of soil, gravel, and sand.

Two years ago, the Lebanese government announced $730 million project to clean up the pollution of Qaraoun Lake and Litani river. The seven years ambitious plan is divided into four components: $14 million will go to solid waste treatment, $2.6 million for agricultural pollution, $2.6 million for industrial pollution and $712 million for sewage treatment.

The Way Forward

In order to save the Litani River, here are few steps that must be taken urgently:

  • Establish a sewage system especially for the new refugee camps near the river basin.
  • Promote measures to tackle the industrial pollution.
  • Stop industrial effluents from polluting the River.
  • Establish waste treatment plants in the area.
  • Hire staff to operate existing wastewater treatment plants. For example, Zahle plant that lacks the staff to operate.
  • Build water treatment facilities for the local communities.

Small steps can effectively reduce the pollution and restore the lost glory of the Litani River.  Thousands of people volunteered to clean up the Litani River on the national day of the Litani River. This took place after there was a huge online campaign titled “together to save the Litani River” initiated by activists. Thousands of people engaged online and then onsite to fish out rubbish; bulldozers removed accumulated sands and mud in the river from nearby sand quarries.

Create a free website or blog at

Up ↑

%d bloggers like this: